تسهم الغرفة بدور فاعل في تقديم الاستشارات القانونية في الجوانب كافةً المرتبطة بممارسة تأسيس وتشغيل المشروعات وما تضمنته الأنظمة ولوائحها التنفيذية بشأنها وتعريف مشتركيها بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب المشكلات التي تعرض هذه الحقوق للضياع مثل حالات الغش التجاري والاحتيال؛ كما قامت الغرفة بجهود ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تتلقى شكاوى المنشآت في النزاعات التي تحدث فيما بينها أو بينها وبين منشآت أجنبية، وتقوم الغرفة بالمصالحة والتوفيق والتوسط بين كافة الأطراف سعياً لفض هذه المنازعات بالطرق الودية.
واضافة إلى سعي الغرفة الدائم إلى تقديم خدمات تسوية النزاعات المحلية والخارجية، وتولي نزاعات الوكالات التجارية، تقوم بالمساهمة في حسم المنازعات عن طريق التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليها من الجهات القضائية المختصة، حيث توفر عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم للهيئات المعتمدة لما في ذلك تعزيز لنشر ثقافة التحكيم وتسيير سبل اللجوء إليه.
وتقدم الغرفة أيضاً خدمات الاحتجاج بناءً على القرار الوزاري رقم 487 وتاريخ 19 / 6/ 1411 هـ، ويناط بها مسؤولية حل قضايا المنازعات المرتبطة بعدم القبول أو عدم الوفاء للأوراق التجارية- تشمل السند لأمر والكمبيالة – بالطرق الودية دون اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، والتوسط لحل هذه القضايا بين الأطراف المتنازعة بالطرق الودية مما يخفف العبء عن الجهات الحكومية المختصة ويجنب المتخاصمين الدخول في إجراءات قضائية مطولة.