الخدمات القانونية

تسهم الغرفة بدور فاعل في تقديم الاستشارات القانونية في جميع الجوانب المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات، وما تضمنته الأنظمة ولوائحها التنفيذية بشأنها. كما تعرف مشتركيها بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب المشكلات التي قد تعرض هذه الحقوق للضياع، مثل حالات الغش التجاري والاحتيال. وقد قامت الغرفة بجهود ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تتلقى شكاوى المنشآت بشأن النزاعات التي تحدث بينها أو بينها وبين منشآت أجنبية، وتقوم الغرفة بالمصالحة والتوفيق والتوسط بين جميع الأطراف سعيًا لحل هذه المنازعات بالطرق الودية.

إضافةً إلى سعي الغرفة المستمر لتقديم خدمات تسوية النزاعات المحلية والخارجية، وتولي نزاعات الوكالات التجارية، تسهم أيضًا في حل المنازعات من خلال التحكيم، حيث تقدم خدمات مساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليها من الجهات القضائية المختصة. كما توفر عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانة سر التحكيم للهيئات المعتمدة، مما يعزز نشر ثقافة التحكيم ويسهل سبل اللجوء إليه.

وتقدم الغرفة أيضًا خدمات الاحتجاج بناءً على القرار الوزاري رقم 487 بتاريخ 19/6/1411 هـ، حيث تُناط بها مسؤولية حل قضايا المنازعات المرتبطة بعدم القبول أو عدم الوفاء للأوراق التجارية – مثل السند لأمر والكمبيالة – بالطرق الودية دون الحاجة للجوء إلى الجهات القضائية المختصة. كما تتوسط لحل هذه القضايا بين الأطراف المتنازعة بالطرق الودية، مما يخفف العبء عن الجهات الحكومية المختصة ويجنب المتخاصمين الدخول في إجراءات قضائية مطولة.