تشارك الغرفة عبر إدارة التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق التحكيم، من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليها من الجهات القضائية المختصة. وقد وفرت الإدارة عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانة سر التحكيم للهيئات المعتمدة، مما يعزز نشر ثقافة التحكيم ويسهل سبل اللجوء إليه.
تتولى الإدارة أمانة سر التحكيم إذا تم الاتفاق في وثيقة التحكيم بين طرفي النزاع على تقديم خدمات السكرتارية للهيئة، حيث يعين أمين سر الهيئة من قبل غرفة جازان لمتابعة إجراءات القضايا المحالة. يقوم أمين السر بالتنسيق مع أعضاء هيئة التحكيم وأطراف القضية، وكذلك الخبراء إذا استدعى الأمر، من خلال استلام وتسليم المذكرات بين الأطراف والهيئة، وصولًا إلى إصدار الحكم.
متطلبات وشروط الخدمة:
- لا بد من وجود اتفاق سابق بين طرفي النزاع على التحكيم، سواء أكان مستقلًا بذاته أم ورد في عقد معين.
- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع.
- لا بد أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلًا.
- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً اعتبارياً.
- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
- إذا رفع نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم إلى المحكمة المختصة فإنه يجب أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب.
- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
