انعقدت ورشة عمل “أسماك الباغة من البحر إلى المصنع” الذي نظمته غرفة جازان، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهادفة إلى تطوير القطاع السمكي وعرض فرص الاستفادة اقتصاديًّا واستثماريًّا من تصنيع أسماك الباغة “الماكريل” في جازان، وتم استعراض الدراسات العلمية التي قدمها المختصون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة حول أسماك “الباغة” وإمكانية تصنيعها.
وأكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أنه في ظل جهود الدولة الكبيرة لدعم التصنيع السمكي، ويعد القطاع كأحد القطاعات الاقتصادية والحيوية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج المملكة السمكي للوصول إلى ٦٠٠ ألف طن ضمن رؤية المملكة 2030.
ولفت “الجوهري” أن جازان تحظى بوفرة الثروة السمكية على امتداد سواحلها الممتدة بأكثر من 250 كيلومترًا، وقد أدّت بيئتها البحرية الطبيعية الملائمة إلى توافر أنواع الأسماك التجارية طوال العام، وذلك مثل أسماك الباغة، والتونة، والبياض، والشعور، والحريد، وغيرها الكثير، إلى جانب الروبيان والقشريات والرخويات؛ لذلك هناك إقبال من القطاع الخاص للاستثمار في نشاط صيد الأسماك، الذي يعمل به نحو 6 آلاف صياد، يمتلكون 2000 مركب صيد، وينتجون 10.5 آلاف طن من الأسماك و6.3 ألف طن من الروبيان سنويًّا، ويمثل ذلك 20% من الإنتاج السمكي بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف: “الغرفة تعمل حاليًّا على دراسة 4 فرص استثمارية في مجالات تصنيع المنتجات البحرية؛ أولها مشروع مصنع لتعليب أسماك الباغة والتونة، والثاني مصنع أصابع وكرات السمك والروبيان المجمدة، والثالث مصنع أسماك مدخنة “ماكريل محلي، وسلمون مستورد”، والرابع مصنع علف الأسماك والروبيان”.
فيما قدم الدكتور عبد العزيز السويلم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، دراسة بعنوان “مصايد أسماك الباغة في البحر الأحمر”، وتطرق في توصيات دراسته إلى مراقبة عمليات إنزال أسطول الشنشولا عن قرب لضمان عدم وجود زيادة كبيرة في الحصاد، وبالتالي الحفاظ على الكتلة الحيوية للمخزون عند مستويات الاستدامة؛ أي لا تتجاوز “أقصى عائد مستدام” بحوالي 24000 طن متري، وكذلك تحسين نظام جمع بيانات مصايد الأسماك لإنشاء سلاسل زمنية موثوقة للمصايد والجهد في المستقبل والحفاظ على مراقبة المؤشرات البيولوجية على كل من الأنواع المستهدفة والصيد العرضي في مصايد الأسماك بشباك الشنشولا، والعمل على تكثيف برامج التوعية والاجتماعات التشاورية مع الصيادين للتوضيح أو حل المشكلات الناشئة، وتزويد مجتمع الصيد بأي تحديثات ذات صلة حول أداء مصايد الأسماك الحالية وحالة المخزون، إضافة إلى عدم زيادة حجم الأسطول الحالي؛ حيث ليس من المتوقع أن يكون له آثار سلبية على الكتلة الحيوية على المدى البعيد، والحفاظ على نظام غلق موسم الصيد الحالي الذي يفرض إغلاقًا تامًّا لمصايد الأسماك بشباك الشنشولا وعدم السماح بتقليل فتحات الشباك والصيد خلال فترة الإغلاق لصيد السردين؛ حيث يسبب آثارًا سلبية بدون فائدة ذات جدوى.
فيما قدمت دراسة حديثة عمل على إعدادها كل من الأستاذة الدكتورة أمل الخريف أستاذ علوم الأغذية، والدكتورة أماني الجهني أستاذ الصناعات الغذائية المشارك بجامعة نورة؛ دراسة عمل بعنوان “المنتجات التصنيعية الناتجة عن أسماك الباغة والأسماك السطحية”.
وعرضت الدكتورة أماني الجهني ملخص الدراسة المتضمن أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الدائمة التي لها صفة الاستمرارية والتجدد التي يجب استغلالها اقتصاديًّا بشكل متميز.
وأضافت أنه نظرًا لتوفُّر بعض الأسماك رخيصة الثمن وذات قيمة غذائية عالية يمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات غذائية متنوعة وجديدة، مضيفة أن أسماك الماكريل “الباغة” من أهم الأنواع المنتشرة والمتواجدة بكميات كبيرة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي؛ لذلك يجب استغلالها بشكل أفضل.
وأكدت أنه تم تقييم أسماك الماكريل الهندي من الناحية الغذائية والميكروبية والصحية وإنتاج منتجات مجمدة منها، وقد تم عرضها في مشروع الوزارة، وتم تقييم سمك الماكريل الهندي “الباغة” من الناحية الغذائية والميكربولوجية والبيولوجية؛ حيث إنه يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون ونسب أقل من الكربوهيدرات، ولوحظ اختلاف العد الميكروبي وعدد الخمائر باختلاف منافذ البيع؛ حيث ترتفع نسبة الميكروبات بسبب سوء التداول والتخزين، كما وجد أن نسبة المعادن الثقيلة في الحدود المسموح بها، وبيّنت الجهني أنه من خلال دراستهما السابقة لأسماك الماكريل يمكن تصنيع منتجات أخرى جديدة من أسماك الماكريل، وحفظها بطرق حفظ جديدة طبيعية وآمنة؛ مثل التجفيف وبدون إضافة أي مواد كيميائية حافظة مع إضافة مكونات غذائية تدعم القيمة الغذائية للمنتج.
وتم تصنيع منتجات جديدة بدراسات علمية وفي مختبرات علمية موثوقة جارٍ العمل على نشرها في مجلات علمية مصنفة عالميًّا.
وتطرّقت “الجهني” إلى أن دراستهما أوصت بأنه يمكن استهلاكها بطرق متعددة بشكل مباشر بعد الطهي أو بعد التصنيع بطرق مختلفة، كما يمكن الاستفادة منها على هيئة منتجات جديدة متنوعة، كما أن أكميات هائلة من المخلفات الناتجة عن تصنيع أسماك “الماكريل” ذات القيمة الغذائية العالية يمكن استغلالها في منتجات غذائية ثانوية.
كما شملت توصيات الدراسة: تشجيع المصانع الغذائية بإضافة خطوط تصنيع جديدة للمنتجات البحرية عمومًا، وإنشاء مصانع متخصصة في صناعة المنتجات البحرية بما يتواءم مع النمط الغذائي للمجتمع السعودي.
من جهة أخرى بيّن المهندس نبيل الفيفي، من الهيئة الملكية بجازان، أن المنطقة الخاصة للصناعات الاقتصادية تستهدف صناعة الأغذية وتشمل استيراد المواد الخام من دول أفريقيا النامية، وزيادة المواد الأولية المحلية من المشاريع الضخمة بمنطقة جازان مثل البن والمانجو، إضافة إلى المعادن التحويلية، والخدمات اللوجستية، مبينًا أن الاستثمارات الصناعية مجموع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تزيد على 87 مليار ريال.
وأضاف “الفيفي”: أن الأثر الاقتصادي المستهدف بحلول 2030 ما يزيد على 30 مليار ريال مجموع الاستثمارات الرأسمالية الجديدة زيادة 8% معدل نمو المدينة سنويًّا حتى 2030، توفير 12000 فرصة وظيفية بحلول 2030، فيما يتوقع أن يصل إجمالي قيمة الصادرات في عام 2030 إلى 8 مليارات ريال.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أنه يجري العمل على التمكين واستغلال الميز النسبية وإيجاد الفرص لزيادة المحتوى المحلي والمساهمة في الأمن الغذائي وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدور حيوي ومهم يتجاوز العمل الروتيني إلى العمل التفاعلي مع القطاع الخاص، وتنظر للقطاع الخاص كشريك حقيقي لتحقيق أهداف وتطلعات الدولة، وأن المؤشرات الاقتصادية محفزة للجميع للمضي قدمًا في ترجمة هذه الفرص وتغير مفاهيم وتحسين إجراءات تسويق احترافي.
وأضاف أن هناك فرصًا جديدة ستطرح للاستفادة المثلى من المقدرات الوطنية والميز النسبية، وخصوصًا في مجال الأمن الغذائي والقيمة المضافة، والتي تساهم بشكل رئيس في زيادة وتنويع المحتوى المحلي.
