أهداف اللجان القطاعية:
تهدف كل لجنة قطاعية بالغرفة بالتنسيق مع الأمانة العامة الى رعاية مصالح المشتركين بالقطاع المعني بها، والعمل على تطوير أدائه وتنميته، وذلك في إطار نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، والتوجه الاستراتيجي للغرفة، والعمل على تحقيق تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمنطقة، والمساعدة في جذب وزيادة الاستثمارات، والتنسيق مع الجهات الحكومية لدعم قضايا منشآت الأعمال، وابداء المرئيات حول النظم والقرارات ذات العلاقة بقطاع الأعمال، بجانب ابراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وأهميته، وتوفير المعلومات عنه، ولها في ذلك المشاركة في تنظيم الفعاليات المختلفة ذات العلاقة.
تخطيط عمل اللجنة:
- على كل رئيس لجنة قطاعية بمشاركة الاعضاء صياغة استراتيجية عمل للجنة تغطي الدورة المشكلة بها، تتضمن رؤيتها المستقبلية وأهدافها الرئيسية بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي المعتمد للغرفة، إضافة الى خطة عمل سنوية تتضمن المبادرات المخطط تنفيذها، مع تحديد مسئولية التنفيذ، ومؤشرات قياسها، على أن يتم تسليم كل من الرؤية وخطة العمل الى مدير إدارة اللجان في ثاني اجتماع للجنة لمعاونة الرئيس في متابعة تنفيذها، كما يحق مدير إدارة اللجان إيقاف اجتماعات اللجنة الى ان يتم تزويدها بالخطة السنوية.
- يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بالإدارات المعنية بجهاز الأمانة العامة للغرفة في تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اجتماعات اللجنة.
- يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمستشارين واخصائيين من خارج الغرفة لإنجازها مهام محددة تخص اللجنة، على ان لا تتحمل الغرفة أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
- يخضع عمل اللجان القطاعية الى تقييم باستخدام مؤشرات قياس أداء يتم ادراجها في خطط عملها، وبما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء التي تقيم على أساسها الغرفة، على ان يتم اجراء التقييم من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالغرفة.
اختصاصات عمل اللجان:
صياغة الرؤية الاستراتيجية للجنة، ووضع خطة العمل السنوية وتنفيذها.
عقد الاجتماعات الدورية بما يتفق مع نظام الغرف التجارية السعودية، بهدف مناقشة قضاياه، والعمل على تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها بمحاضر جلساتها.
يجوز لرئيس وأعضاء اللجان القطاعية المشاركة في الترويج لتعزيز الموارد المالية للجنة، بهدف الإنفاق على تنفيذ مبادراتها.
التفاعل والتواصل مع الجهات الحكومية بصفة مستمرة، ومناقشتها حول القضايا التي تهم القطاع المعني الموصي بها في محاضر الجلسات.
رعاية المصالح المشتركة لمنشآت الأعمال في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المعنية بها اللجنة.
يجوز لكل لجنة عند الحاجة تشكيل فريق عمل من أعضائها أو خارجها لبحث أو دراسة قضية تؤثر على عمل القطاع المعني بها، ويتم إقرار توصيات هذا الفريق في أول اجتماع تالي لانتهاء عمله.
تعزيز جذب الاستثمارات الى منطقة جازان، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعاتها باستغلال الميزات التنافسية بها، ويجوز للجان تطوير مشروعات مشتركة كبرى تضم مجموعة من المستثمرين تحت مظلة الغرفة.
الوقوف على الأنظمة والقرارات ومشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، وابداء المرئيات حولها، والرفع بها الى الجهات المعنية للعمل على تبني هذه الجهات تنفيذها.
التعاون في توفير المعلومات عن منشآت اعمال القطاع المعني لها، والمساعدة في تحديثها، لدعم قاعدة بيانات القطاع الخاص للمنطقة، التي يستخدمها أصحاب الأعمال، والباحثين والدارسين لأداء القطاع.
تنظيم الفعاليات (ملتقيات ومعارض – ندوات – محاضرات – ورش عمل – برامج توعوية) بهدف تطوير أداء القطاع المعني، بالتنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
تنظيم استقبال أو ارسال الوفود التجارية للقطاع المعني، بالتنسيق مع الأمانة العامة للغرفة، وطبقا للأنظمة والقرارات.
بذل كل الجهد في حل النزاعات وتضارب المصالح التي قد تنشأ بين منشآت الاعمال في القطاع المعني، أو القطاعات الأخرى.
حث منشآت الاعمال على تشغيل العمالة الوطنية، وتشجيعهم على احلالها محل الأجنبية.
حصر ودراسة تحديات وقضايا النشاط الذي تمثله اللجنة واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذا دراسة المشاكل والقضايا ذات العلاقة المحالة من قبل مجلس الإدارة إدارة الغرفة أو الأمين العام التي يطلب فيها من اللجنة دراستها وإبداء الرأي حولها.
صياغة اقتراحات وتوصيات حلول، أو إجراءات، أو فعاليات تهدف للتصدي للتحديات والمشاكل ذات العلاقة والحد منها أو القضاء عليها بواسطة المشتركين المنتسبين إلى القطاع أنفسهم، أو عبر إجراءات حكومية محددة أو عبر إجراءات مشتركة.
دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية، أو استخدام معطيات التطور التقني، أو تحسين جودة المنتجات والخدمات، أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية، أو زيادة مواردها وإمكانياتها المادية والبشرية، وغير ذلك مما يعود بالنفع على المشتركين من القطاع، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني ومصلحة مستهلكي منتجات أو مستخدمي خدمات هذا القطاع.
دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على أداء منشآت القطاع وما ينبغي اتخاذه من إجراءات حيالها.
دراسة أثار الأنظمة والقوانين النافذة أو مشاريع الأنظمة والقوانين المشتركة المقترح إصدارها في حالة إحالتها من المجلس إلى الغرفة لمعرفة رأي المشتركين بالغرفة فيها وإيضاح جوانبها وآثارها الايجابية والسلبية على أداء منشآت القطاع حاليا ومستقبلا وتقديم التوصيات والتعديلات والاقتراحات والملاحظات حولها بما تراه اللجنة محققا لمصالح القطاع.
التعاون مع الإدارات المعنية في الغرفة ومع الجهات والإدارات الحكومية ومع مختلف مراكز البحوث والدراسات والإحصاء العام والخاص لتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات والبحوث الصادرة محلية وعالميا والمتعلقة بمختلف أوجه فعاليات القطاع التقنية والإنتاجية والتسويقية والإدارية ووضعها تحت تصرف المنتسبين والباحثين.
– التعاون مع الإدارات المعنية في الغرفة ومع مختلف المؤسسات والمراكز العلمية ومع الأفراد ذوي الخبرة والكفاءة والخبرة لتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات والمعارض والحملات الإرشادية والإعلامية وما شابه من فعاليات تتعلق بالقطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بعد استكمال الإجراءات النظامية واعتماد ذلك من الغرفة.
– تبني تأسيس الشركات أو المساعدة في تأسيسها لا سيما الشركات المساهمة التي يكون لها دور إيجابي في تعميق التكامل بين منشآت القطاع أو تدعيم الترابط بينها.
– تمثيل القطاع من خلال المشاركة في عضوية اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية، واللجان الأخرى التي تعني بشؤون القطاع.
– متابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة أو اللجان الوطنية بالاتحاد.
– أي موضوع يرى أعضاء اللجنة دراسته لعلاقته بشؤون القطاع وفي حدود اختصاصات وصلاحيات الغرفة ووفقا للنظام ولائحته التنفيذية، ويوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة على إدراجه ضمن جدول أعمال اللجنة.
– رصد ودراسة الظواهر السلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الذي تمثله اللجنة مع تحليلها والعمل على تجاوزها.
– إعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار للمشاريع الجديدة المتعلقة بالنشاط
والتي تهدف إلى تنمية وتطويره.
– تشجيع الاستثمارات وتبصير المنتسبين بفرص الاستثمار الجديدة المتاحة.
– المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة.
– تقوية الروابط والاتصال بين الغرفة ومنتسبيها، ودور اللجان في ذلك.
– السعي والعمل لعقد اجتماعات ولقاءات مع المسئولين وتقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية المختصة من أجل تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع بالتنسيق مع الأمانة العامة.
– تقديم المشورة في المواضيع التي تعرض عليها من مجلس الإدارة والأمانة العامة أو قطاع الأعمال وادارة اللجان أو اللجان المختلفة أو مشتركي القطاع الذي تمثله اللجنة.
– متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالنشاط واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيــق العملي، وكـــذلك دراسة مشروعات النظم والقرارات التي تحال إليها وإبداء المرئيات عليها.
– تأييد واقتراح تدشين المشاريع الجديدة والمساعدة في انطلاقها بعد وضع الإطار القانوني والإداري بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الغرفة.
– حصر الأنظمة والإجراءات الخاصة بالقطاع، والعمل على وضع اقتراحات عملية لتطويرها من خلال الجهات المعنية بأنشطة القطاع وإتاحتها للمهتمين بهـــا.
– أي عمل اخر تكلف به مجلس الإدارة اللجنة بما يتفق مع انشطتها.
– لا يحق لأي لجنة التقدم بأي شكوى ضد أي جهة إلا بعد أخذ موافقة الأمين العام الخطية بناء على توصية من اللجنة التنفيذية بذلك.
