قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان الدكتور ماجد الجوهري؛ لـ”سبق”، إن جازان تنتج 45 % من إنتاج المملكة للأسماك والروبيان، وتعد استثمارات شركة جازان للطاقة والتنمية ضمن أبرز الاستثمارات في مجالات الاستزراع السمكي بالمنطقة، وهي مقامة على مساحة 16 ألف متر مربع، وتضم 160 حوضاً، بجانب مفرخة تنتج ما يزيد على 250 مليون يرقة سنوياً، إضافة إلى مصنع فرز للروبيان بطاقة إنتاجية 3000 طن سنوياً، حيث تعد إحدى أكبر مزارع الروبيان في المملكة، ويصدر هذا المصنع 70 % من إنتاجه السنوي إلى الخارج. وأضاف، إن غرفة جازان نظّمت ورشة عمل، بالتعاون مع ووزارة البيئة والمياه والزراعة، للتعريف بمنافسة على ثلاثة مرافئ صيد واقعة على البحر الأحمر في منطقة جازان؛ كفرص استثمارية للقطاع الخاص، لاستغلالها لمدة 15 عاماً، حيث تقع هذه المرافئ على سواحل: المضايا، والحافة، والشقيق؛ ويستهدف ذلك جذب وزيادة الاستثمار بالقطاع السياحي والترفيهي والبيئي بالمنطقة، وستعمل هذه الفرص على تنشيط إقامة مزيد من مشروعات السياحة والترفيه الساحلي بمنطقة جازان، وتوفير وزيادة فرص العمل للسعوديين بهذه المشروعات. ودعا “الجوهري”؛ المستثمرين ورواد الأعمال الى انتهاز هذه الفرص السانحة للاستثمار المجدي الجاد في مشروعات تحتاج اليها المنطقة، ومتوافر لها دراسات جدوى اقتصادية، ويوجد طلب كبير على الخدمات والمنتجات المقدمة منها، لا سيما مع الزيادة المستمرة في أعداد السائحين بالمنطقة، خاصة بعد انتهاء الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. وبيّن أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان رافد اقتصادي مهم؛ حيث يستفيد المزارعون في إنتاج كثير من المحاصيل الزراعية بما يتوافر بالمنطقة من ميزات نسبية لهذا القطاع، منها: مساحات أراضٍ متنوعة سواء بالقطاع الجبلي أو السهلي، والتي يبلغ مساحتها نحو 2.1 مليون دونم موزعة على أراض زراعية طينية جوار الأودية، وتمتاز بخصوبتها وتروى بالأمطار والسيول الموسمية، وأخرى صفراء وتروى من الأمطار ومياه الآبار، إضافة الى المدرجات الزراعية الجبلية وتروى من الأمطار المستمرة طول العام. من ناحية أخرى، تمتاز المنطقة بتوافر مساحات أراضٍ للاستثمار السياحي والترفيهي والتعليمي والصحي، والتي توفرها أمانة منطقة جازان للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات بهذه الأنشطة، هذا بخلاف الأراضي المتوافرة على الكورنيش الجنوبي والشمالي بجازان، فضلاً عن مساحات في 80 جزيرة بحرية تصلح بعضها للاستثمار السياحي والبيئي. وبين أن من أهم الخدمات التي تقدمها غرفة جازان، المشاركة في تسهيل وجذب الاستمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة، حيث أعطت أولوية متقدمة لتسهيل وترويج الاستثمار ضمن أهدافها الإستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الغرفة في سبيل تحقيق ذلك من خلال منظومة استشارية وبحثية وإعلامية فاعلة لتسهيل وتوسيع الأعمال واستمراريتها، وذلك عن طريق تقديم خدمات نوعية في هذا الصدد منها على سبيل المثال: تقديم استشارات متخصصة في مجال تأسيس المشروعات للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأخرى قانونية لفض المنازعات التجارية، وصياغة العقود، والتقييم العقاري، إضافة الى أتمتة الخدمات كافة، المقدمة من الغرفة لتسهيل الحصول عليها من قِبل المستثمرين ومنشآت الاعمال. من ناحية أخرى، تعمل الغرفة على بحث وترويج فرص الاستثمار لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر إلى المنطقة، وأعدت الغرفة في هذا الصدد نحو 28 دراسة لفرص استثمارية بالمنطقة، وجارٍ إعداد دراسات لنحو 20 فرصة أخرى، تشمل الأنشطة الصناعية والسياحية والصحية، منها فرص تصلح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى لمشروعات كبرى، وكذا مشروعات تصلح للاستثمار النسائي، إضافة الى جهود الغرفة الترويج لمنطقة جازان كمركز أعمال إقليمي ودولي، وتخطيط وتنظيم فعاليات متخصصة لجذب الاستثمار، فضلاً عن جهود الغرفة في تسهيل تمويل المشاريع من خلال توقيعها اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي لدعم أصحاب المشاريع الناشئة. وأكد “الجوهري”؛ أن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بوظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات، تأكيد واضح من قِبل الدولة لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف الإستراتيجية والمحورية للإسهام في رقمنة وتنمية القطاع الخاص الوطني، لا سيما مع زيادة الأهمية النسبية لوظائف المستقبل المعتمدة على التقنية والمعلوماتية في عصر ما بعد كورونا، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار شباب منطقة جازان الحاصلون على شهادات في المجال التقني بإحلالهم محل 25 % تقريباً من العمالة الأجنبية التي تعمل بهذا القطاع بالمنطقة، وذلك تماشياً مع خط الأساس الذي أوضحته الوزارة من حيث أقل نسبة توطين بهذا القطاع لكل مجموعة وظيفية التي تشمل 30 مهنة تخصصية بمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرمجة، والدعم الفني.
