عقدت غرفة جازان بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، ورشة عمل بعنوان “ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية في منطقة جازان الأسباب- آليات الحد من الارتفاع”، وتم مناقشة ذلك مع تجار الجملة والمستوردين.
ناقشت الورشة العديد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات؛ ومن أبرزها: ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ومحلية (الأسباب، التوقعات المستقبلية)، وتقييم الوضع الحالي لأسعار السلع الاستهلاكية في منطقة جازان مقارنة ببعض المناطق المجاورة، ودور التستر التجاري في رفع الأسعار، وآليات الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة جازان (دور التاجر حسب سلسلة التوريد، دور فرع وزارة التجارة، غرفة جازان).
وافتتح الورشة عضو مجلس إدارة غرفة جازان حسن محمد عريشي؛ مؤكدًا حرص الجهات الحكومية والخاصة على معالجة كل التحديات والمعوقات التي تواجه ارتفاع السلع الاستهلاكية في المنطقة.
وبيّن عريشي أن منظومة الأسعار في البضائع والخدمات لدينا تحتاج ضبطًا ومراقبة شديدة تحمي المستهلك ولا تضر التاجر.. نعم السوق السعودي سوق مفتوح وحر اقتصاديًّا، والمنافسة فيه مشروعة ويوجد فيه خيارات متعددة من حيث مستويات الجودة وتفاوت الأسعار، وهناك تنوع في المنتجات منها المستورد والمحلي؛ ولكن ارتفاع الأسعار يهم المستهلكين؛ خصوصًا في محدودية الدخل لشريحة كبيرة منهم؛ مما يجعلنا نبحث بجدية في موضوع تكلفة المنتجات، بالإضافة إلى أن هناك تشوهات أدت لارتفاع الأسعار بشكل أكثر من المتوقع ومن ذلك: الاحتكار وسيطرة العمالة الوافدة تحت التستر التجاري.
وأضاف “العريشي” أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى تكاتف التجار المستوردين والفِرَق الرقابية، لتحقيق سوق متوازنة وعادلة.
ولفت إلى أن الورشة تُعَد بداية خارطة طريق، تعمل عليها الغرفة لمد جسور التعاون مع تجار الجملة، وفتح قنوات تَواصل دائمة لضمان تدفق الإمدادات للسلع الأساسية ووصولها لمنافذ البيع، إضافة لتسهيل إجراءات التوريد للمنتجات والسلع ومعرفة أسباب ارتفاع بعض السلع.
من جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بجازان الدكتور سعيد علي آل حاضر، أهمية هذه الورشة؛ مبينًا الدور الذي يعمل به الفرع من خلال الفِرَق الرقابية التي تعمل بشكل يومي، على جميع المحافظات، وترصد أي ارتفاع أو مخالفات قد تُضر بالسوق من ارتفاع أسعار غير مبرر؛ مضيفًا أن العمل مشترك بين الغرفة وفرع وزارة التجارة، وتجار الجملة والمستوردين؛ لضمان استقرار السوق وتوفر إمدادات السلع.
وقدّم عدد من التجار في مجال تجارة الجملة والمستورين، عددًا من المداخلات حول ارتفاع الأسعار. وفي نهاية الورشة تم إعداد عدد من التوصيات.
