غرفة جازان ترصد محفزات وتحديات الآثار الاقتصادية

أكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن مركز البحوث والدراسات بغرفة جازان يعدّ منارة لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، في سبيل تهيئة استثمار بيئة الأعمال، وفي مقدمتها إجراء الدراسات والبحوث لتقديم التحليلات والتوصيات، التي تساعد القطاعات المختلفة في اتخاذ قراراتها، لتحقيق غايات الغرفة الأساسية من خدمة المصالح المهنية لأصحاب النشاط التجاري والصناعي بالقطاع الخاص، المنتسبين للغرفة، وتمثيل مصالح قطاع الأعمال في المنطقة، مضيفا بأن المركز واصل متابعته المتغيرات والأحداث الاقتصادية والتنموية المحلية والدولية ورصدها وتحليلها، وعمل -مؤخراً- على رصد أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لتذليلها بصورة دورية، وتوفير الدراسات السوقية التشخيصية لقطاعات الأعمال المختلفة، والمؤشرات الاقتصادية التي تسهم في تحديد مستوى وحركة أداء القطاعات الاقتصادية داخل السوق.

تطوير الأنظمة

يسعى المركز إلى توفير البحوث والدراسات والمعلومات المحدثة، التي يستفيد منها قطاع واسع من منشآت القطاع الخاص والعام في بيئة الأعمال، وتبسيط وتطوير الأنظمة والتشريعات وإعداد الخطط، بالتعاون مع الإدارات المختلفة في إطار توجهات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة، الرامية إلى بلورة رؤية واضحة لأصحاب الأعمال عن المسارات التجارية والاستثمارية المتاحة، بما يعاونهم على اتخاذ القرارات، خلال بحث المشكلات التي تواجه هذه القطاعات وأنشطتها الفرعية، والقضايا المقترحة للتوسع فيها وتطويرها.

مواجهة الآثار

أكدت دراسة أعدتها غرفة جازان حول مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية لمكافحة فيروس كورونا «COVID-19»، إذ بلغ عدد الدول التي أصابها الفيروس أكثر من 145دولة على مستوى العالم، والتحديات التي تواجه الاقتصاد في المملكة والعالم بسبب انتشار الفيروس، والذي انعكس سلبا على كثير من القطاعات. وخلصت الدراسة إلى أن تفشي الفيروس عالميا حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009، إذ كانت تنبؤات البنك الدولي قبل هذا الفيروس مباشرة تشير الى انتعاش معدل نمو الاقتصاد العالمي نسبيا، ليصل إلى 2.5% في 2020، أي ما يزيد قليلا عن مستواه المتدني البالغ 2.4% في 2019، وسط تراجع معدلات التجارة والاستثمار، على الرغم من صعوبة الحصر أو التنبؤ بالآثار الاقتصادية المتوقعة من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك آثارا انعكست سلبا على كثير من القطاعات، أهمها قطاع التجارة التي تستحوذ على نصف التجارة العالمية تقريبا، وتدفق رأس المال الأجنبي الذي قد يعزف عن البلدان المتضررة من تفشي الفيروس، ورأس المال المحلي البشري والمالي وقطاع النقل والسياحة.

جهود الدولة

أشارت الدراسة إلى أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، السريعة والمنسقة والحاسمة، أحدثت فارقا كبيرا في مواجهة ذلك التهديد للتصدي للآثار الاقتصادية للفيروس، بعد الإعلان عن حزمة من البرامج الحمائية والصحية للمواطنين والمقيمين، وأخرى تحفيزية وداعمة لمنشآت الأعمال في المملكة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المالية والاقتصادية المتوقعة.

حزمة من القرارات

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجا تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خلال حزمة من الإجراءات تتضمن:

دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

بهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، لـ6 أشهر ابتداء من 14 مارس 2020، ويشمل الآتي:

– برنامج تأجيل الدفعات التمويلية المستحقة على منشآت الأعمال للبنوك وشركات التمويل، وقيمة الحزمة 30 مليار ريال.

– برنامج تمويل الإقراض بمنح قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك وشركات التمويل، بهدف استمرارية الأعمال ودعم نموها، والمحافظة على مستويات التوظف فيها، وقيمته 13.2 مليار ريال.

– برنامج دعم ضمانات التمويل: بهدف تمكين جهات التمويل «البنوك وشركات التمويل» من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض «كفالة»، بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع.

ثانيا: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:

دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لـ3 أشهر، وذلك بقيمة تفوق 800 مليون ريال.

حلول جذرية

كشفت الدراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة على قطاع الأعمال بمنطقة جازان، إذ يتميز قطاع الاعمال بالمنطقة بأن معظمه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشكل قطاع التجارة فيه نحو 39% من منشآته، وقطاع السياحية 11% من منشآته، والصناعة التحويلية 10%، والزراعة 6%، والتعليم 4%، وقطاعات التجارة والسياحة والصناعة 66%.

وأوضحت الدراسة في حال طول فترة مكافحة الفيروس قد تتأثر كل القطاعات، وستتعرض لضغوط كبيرة، وأكدت أن بيئة السوق بمنطقة جازان محفزة، وستستمر في توفير جميع السلع والخدمات، سواء المستوردة أو المنتجة محليّا بالكميات الكافية، طبقا لاحتياجات الطلب، وتم التركيز على التعرف على الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم الحكومي البالغة 50 مليار ريال، التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي ستتيح منح قروض ميسرة، مع تعجيل إجراءات الصرف، إضافة إلى إعادة جدولة الدفعات المطلوب سدادها للجهات المقرضة، بجانب تخفيض تكلفة التمويل، وجميعها برامج تساعد المنشآت على الاستمرار في عمل سلاسل التوريد بنجاح، والاستمرار في السوق، والتوسع -أيضا- في الأعمال، وتقوم غرفة جازان بتقديم دور مهم لدعم المناخ الاستثماري في المنطقة على وجه الخصوص، وفي المملكة على وجه العموم، خلال التواصل المستمر مع مجلس الغرف السعودي وكل الجهات المعنية في الدولة.

وتتابع الغرفة توجيه أصحاب الأعمال بالمنطقة لتنفيذ إستراتيجيات حماية القوى العاملة من فيروس كورونا، مع ضمان استمرارية العمل وتزويد قطاعي المال والأعمال بكل التعاميم بشأن التصدي للفيروس، وتقديم مبادرات عدة عن طريق اللجان الفرعية لدعم الاستثمار.