تهديكم غرفة جازان أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45512298/4) بتاريخ (17/6/1446هـ)، والمشار فيه إلى برقية الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (832) وتاريخ (19/5/1446ه)، والمعطوفة على برقية سمو وزير الخارجية بتاريخ 1/5/1446 ه، بشأن إعلان المفوضية الأوروبية عن تبنيها لقوانين مستحدثة تحت مسمى “العناية اللازمة لاستدامة الشركات ” والتي تهدف الى إخضاع الشركات الأوروبية والدولية باتباع سلوك مستدام ومسؤول لعملياتهم عبر سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها ، والتأكد من أن الشركات تقوم بتحديد ومعالجة الآثار السلبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والبيئة المترتبة على أفعالهم ، لضمان حماية أفضل للأجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي والهجرة والإفادة بأن المفوضية الأوروبية ستحول هذه اللائحة الجديدة من المبادئ والإرشادات والاتفاقيات الغير ملزمة في الاتفاقيات الدولية الموضحة أدناه إلى قوانين ملزمة على الشركات الأوروبية والدولية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال التجارية
إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن ” العناية الواجبة للسلوك المسؤول للأعمال التجارية
العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية
اتفاقية حقوق الطفل
الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الهدف الأساسي للتخفيف من آثار تغيير المناخ في اتفاقية باريس
علماً بأنه سيتم تطبيق هذه القوانين المشار اليها أعلاه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منتصف العام 2026م على الشركات الأوروبية الكبيرة التي لديها شراكات اجنبية والشركات الغير أوروبية بالإضافة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وستعتمد آلية تطبيق هذه الأنظمة على إنشاء هيئة مراقبة وطنية في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتشكيل هيئة رقابية على مستوى المفوضية الأوروبية تجمع ممثلي الدول الأعضاء لضمان نهج تنسيقي مشترك ، وسيكون على الدول الاعضاء التأكد من حصول المتضررين على تعويضات لأي خسارة ناجمة عن الفشل المعتمد او الإهمال في تنفيذ القوانين دولياً
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع والاحاطة.
